وزارة العمل- رام الله
بحثت وزيرة العمل د. إيناس العطاري مع أمين عام الاتحاد العام للنقابات العمالية الفلسطينية الجديدة محمد البليدي، والوفد المرافق له، آليات العمل المشترك لدعم ومساندة العمال، مشيرة إلى أن الحكومة الفلسطينية شكلت لجنة وزارية لدراسة المبادرات لدعم العمال في سوق العمل المحلي وعمال الخط الأخضر.
وأكدت الدكتورة عطاري أن الحكومة الفلسطينية قامت بمنح التأمين الصحي المجاني للعمال العاملين داخل الخط الأخضر من بداية العام الحالي لتوفير الرعاية الصحية لهم ولأسرهم، إضافة إلى قيام الوزارة من خلال مديريات العمل بتقديم الدعم والإرشاد القانوني للعمال أيام السبت من كل أسبوع.
وأشارت الدكتورة عطاري إلى الجهود المبذولة مع القطاع الخاص من أجل المساهمة في الحد من معدلات البطالة المنتشرة في صفوف عمال الخط الأخضر، ودفع عجلة الاقتصاد قُدما، حيث أن وزارة العمل أطلقت مع سلطة النقد اتفاقية برنامج لتمويل عمال داخل الخط الأخضر (بادر)، وتم إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التمويلي بادر (1) المخصص لفئة عمال وعاملات الخط الأخضر المنظّمين، لإنشاء مشاريع جديدة أو دعم مشاريع قائمة وتطويرها، والتي رصد لها مبلغ (30 مليون) شيكل، من خلال منحهم قروض حسنة ميسرة بدون فوائد.
كما بحث الطرفان أهمية وجود قانون لتنظيم العمل النقابي، والذي من شأنه أن يسهم في وحدة العمل النقابي الفلسطيني وحماية حقوق العاملين في المؤسسات والمنشآت، بالإضافة إلى توفير محاكم عمالية لحفظ وحماية حقوق العاملين وأصحاب العمل، ومتابعة تطبيق قانون العمل الفلسطيني لدوره في توفير بيئة عمل من شأنها حماية حقوق العامل وانعكاس ذلك إيجابا على العملية الإنتاجية لصالح صاحب العمل، والتنمية الاقتصادية، وكذلك ناقش الطرفان أهمية وضع آليات عمل من شأنها تشجيع العمل في التعاونيات، والقطاع الزراعي، والمهني، لما لذلك من دور فاعل في خلق فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة.
بدوره، أكد الأمين العام للاتحاد العام للنقابات العمالية الفلسطينية الجديدة محمد البليدي على أهمية توحيد الجهود من مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي لدعم ومساندة العمال في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا، وذلك من خلال خطة وطنية ترأسها وزارة العمل لمجابهة التحديات التي يواجهها قطاع العمل الفلسطيني، مشيرا كذلك إلى الجهود التي يبذلها الاتحاد لدعم العمال لتعزيز صمودهم على أرضهم.