شاركت وزيرة العمل د. إيناس العطاري، اليوم، في اللقاء الحواري حول "واقع تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت في فلسطين"، الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بالتعاون مع مركز التضامن العمالي، بهدف الارتقاء بظروف العمل داخل المنشآت، بمساهمة جميع أطراف العملية الإنتاجية، والمؤسسات ذات العلاقة للحد من إصابات العمل من خلال تعزيز وسائل السلامة والصحة المهنية.
وأشارت الدكتورة عطاري، خلال كلمتها، إلى الواقع السياسي والاقتصادي الصعب الذي يعاني منه شعبنا، وما نجم عنه من تداعيات سلبية على سوق العمل الفلسطيني، وفقدان عُمالنا وظائفهم ، والذي أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، مؤكدة أن الحكومة ممثلة بوزارة العمل تسعى من خلال جهودها على المستويات المحلية والعربية والدولية للنهوض بواقع قطاع العمل، والبدء الفوري في عملية إعادة الإعمار وتنفيذ البرامج الإغاثية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أشارت الدكتورة عطاري إلى جهود وزارة العمل في إسناد عمالنا لا سيما عمال داخل الخط الأخضر والذين تم تسريحهم من أماكن عملهم قسرا، من خلال قيام الوزارة بإطلاق برنامج بادر 1 بالتعاون مع سلطة النقد وبرنامج تصدير لتوفير قروض بفوائد صفرية، لدعم مشاريعهم القائمة، ومشاريع جديدة، وتوفير التأمين الصحي المجاني للمتعطلين عن العمل من عمال الخط الأخضر المنظمين، بالإضافة إلى توفير فرص تشغيلية للعمال بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك فرص تدريب للنساء الرياديات في المخيمات.
وأكدت الدكتورة عطاري على الجهود الحثيثة من أجل دعم مبادرة عمال غزة المتواجدين في الضفة، من خلال صرف مساعدات مالية لكل مستفيد شهريا، والذي كان آخرها صرف دفعة جديدة يوم الخميس الماضي.
وعن دور وزارة العمل في تعزيز السلامة والصحة المهنية في المنشآت، أكدت الدكتورة عطاري أن الوزارة ومن خلال تطبيق القرار بقانون رقم (3) لسنة 2019 بشأن لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية في المنشآت، تسهم في تعزيز الرقابة الداخلية في مواقع العمل، ورفع الوعي الوقائي بين صفوف العمال وأصحاب العمل بالسلامة والصحة المهنية، لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، وتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية الواردة في قانون العمل، والحد من حوادث وإصابات العمل.
وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة عطاري أن وزارة العمل وبالتعاون مع طرفي الإنتاج وكافة الجهات المختصة بالسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، بصدد تشكيل اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، لأن سلامة حياة عمالنا هي الأساس الذي من شأنه تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحقيق المصلحة العامة.