في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية

وزيرة العمل: نبذل كافة الجهود لتعزيز صمود النساء الفلسطينيات وتمكينهن اقتصادياً

وزارة العمل- رام الله
في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، وانطلاقا حرصنا في وزارة العمل تجاه دعم قضايا المرأة، وبالرغم من التحديات السياسية والاقتصادية الصعبة التي تواجه قطاع العمل الفلسطيني، نسعى إلى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء دولتنا الفلسطينية.

وأكدت وزيرة العمل د. إيناس العطاري أن الوزارة تعمل على رفع النسبة المتدنية لمشاركة المرأة في سوق العمل، والتي تصل لـ 17.6 %، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التي من شأنها دعم المرأة اقتصاديا، لتعزيز مهارات النساء، وتوفير الفرص التشغيلية، وكذلك المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، والريادية، بما يسهم في إسناد صمود النساء.

وأشارت الدكتورة عطاري أن وزارة العمل تعمل على إدماج النساء في مجال التدريب المهني، من خلال رفع نسبة النساء الملتحقات بمراكز التدريب المهني في مختلف المهن والتخصصات، لأهميته في رفدهن بالمهارات  وتوفير فرص عمل جديدة لهن يحتاجها سوق العمل، حيث تم تقديم خدمات التدريب المهني الأساسي لـ 543 متدربة، والتي تشكل نسبة 44% من العدد الإجمالي للملتحقين/ات في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة والمنتشرة بكافة المحافظات، للعام التدريبي 2024/2025، بالإضافة إلى الإشراف على تقديم خدمات التدريب المهني في المراكز المرخصة من الوزارة، ومصادقة شهادات لـ 1825 خريجة، بنسبة 56% من إجمالي الخريجين/ات حتى شهرأيلول من العام 2024.

وتعمل وزارة العمل من خلال طواقم التفتيش على مراقبة تطبيق قانون العمل ، لا سيما البنود المتعلقة بتوفير الحماية للنساء في بيئة العمل، من حيث حصولهن على أجر مساوٍ لأجر الرجل إذا تساوت معه بالكفاءة والشهادة وطبيعة العمل، وحصولها على الأجر الكامل خلال إجازة الأمومة، وتوفير مرافق صحية خاصة للنساء، وتوفير وسائل نقل آمنة لهن، بالإضافة إلى توفير الأمان للنساء داخل المنشأة، وكذلك أعطى قانون العمل للمرأة الحق في الحصول على إجازة بدون راتب لرعاية الطفل أو مرافقة الزوج، وغير ذلك من الحقوق التي كفلها القانون لدعم النساء العاملات.

كما تتابع وزارة العمل بشكل حثيث القضايا العمالية التي تتعلق بالنساء، من خلال تقديم النصح والإرشاد لهن، والتوعية والتثقيف بحقوقها وواجباتها في أماكن العمل، والتعريف بقانون العمل الفلسطيني، واحتساب مكافأة نهاية الخدمة والإجازات السنوية وإجازة الأمومة، وبقية الحقوق التي تضمنها القانون، بالإضافة إلى تحسين ظروف النساء العاملات في سوق العمل، من خلال الاتفاقيات الجماعية، من أجل دعم وتمكين النساء اقتصاديا.