وزارة العمل- رام الله
عقدت وزيرة العمل د. إيناس العطاري، اجتماعا موسعا مع كادر الوزارة الذي ضم الوكلاء المساعدين والمدراء العامين، تم خلاله مناقشة عدة قضايا تتعلق بقطاع العمل، أبرزها عرض ومناقشة استراتيجية وزارة العمل للفترة 2025-2027، وافتتاح العام التدريبي الجديد في مراكز التدريب المهني، وأبرز البرامج والمبادرات التشغيلية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركاء.
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن استراتيجية وزارة العمل تمثل رؤية متكاملة لتوحيد الجهود بين الوزارة وكافة أطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المحلي والدولي، لتعزيز فرص العمل وتقليص الفجوة في سوق العمل، حيث سيتم تخصيص 206 مليون يورو لدعم التشغيل، وتوفير 29 ألف فرصة عمل، وتوفير تدريب مهني لـ 9 آلاف مستفيد، بالإضافة إلى إنشاء 3 مراكز تدريب مهني جديدة.
وأشارت وزيرة العمل إلى أن استراتيجية وزارة العمل للأعوام 2025- 2027، ترتكز على عدة أهداف رئيسية، وهي: تعزيز خدمات وفرص التشغيل، وتطوير وبناء المهارات والكفايات المطلوبة في سوق العمل، وتعزيز العمل اللائق، ومأسسة الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، بالإضافة إلى مأسسة الحماية الاجتماعية، وتعزيز البيئة الحاضنة للريادة والابتكار.
وأضافت أن الاستراتيجية ترتكز على عدة تدخلات سياساتية ومشاريع ستنفذها الوزارة، أبرزها: إنشاء نظام وطني لمعلومات سوق العمل، وإطلاق منصة البوصلة كمرجع شامل لمؤسسات التشغيل، وتعزيز الرقمنة في خدمات التشغيل والتدريب المهني، وإصلاحات تشريعية لدعم الحماية الاجتماعية.
وأشارت الدكتورة عطاري إلى أنه سيتم افتتاح العام التدريبي الجديد 2025/2026 في مراكز التدريب المهني التابعة لها والمتواجدة في جميع المحافظات وعددها 13 مركزا، انطلاقا من أهمية التدريب المهني في تعزيز فرص العمل وتمكين الشباب، ودور ذلك في المساهمة بخفض معدلات البطالة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، مؤكدة أن الوزارة تعمل جاهدة لتطوير هذه المراكز برفدها بالتجهيزات الحديثة والبرامج التدريبية التي تواكب احتياجات سوق العمل في ظل التطور التكنولوجي، بما فيها الرقمنة والاقتصاد الأخضر.
وكذلك تم مناقشة البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركاء من أجل اسناد قطاع العمل الفلسطيني وتوفير فرص تشغيلية للشباب والنساء وذوي الإعاقة، أبرزها مشروع التعافي الاجتماعي.
ناقش الاجتماع آليات التنفيذ والتكامل بين الإدارات، مع التركيز على مؤشرات الأداء ومتابعة الإنجاز، وتم التأكيد على أهمية وجود منهجية واضحة للتقييم والمراجعة الدورية، والتنسيق مع الشركاء مثل القطاع الخاص، النقابات، ومنظمات المجتمع المدني، لتحقيق الأهداف المنشودة.
أخبار ذات صلة