وزيرة العمل د.إيناس العطاري تترأس الإجتماع الثالث للجنة السياسات العمالية لمتابعة تعديل قانون العمل الفلسطيني

وزيرة العمل د.إيناس العطاري تترأس الإجتماع الثالث للجنة السياسات العمالية لمتابعة تعديل قانون العمل الفلسطيني

 ترأست وزيرة العمل د.إيناس العطاري الاجتماع الثالث للجنة السياسات العمالية، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة والتي تضم ممثلين عن كل من  الحكومة وأصحاب العمل والنقابات العمالية، وبحضور منظمة العمل الدولية، وذلك في إطار مواصلة الجهود لتطوير سياسات العمل ومراجعة التشريعات الناظمة لسوق العمل الفلسطيني.

وأشارت الدكتورة عطاري الى أن اللجنة تعمل على ملفات سياساتية عامة منذ سنوات، وعلى رأسها تعديل قانون العمل الفلسطيني، وتنظيم عمل النقابات، وتنظيم سوق العمل و وضع الخطط والسياسات الاستراتيجية في مجال التشغيل والتدريب المهني، مؤكدة على دور مجالس التشغيل المحلية في المحافظات، باعتبارها إطاراً تشاركياً يضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والمؤسسات الرسمية والأهلية، ويعمل على تحديد احتياجات سوق العمل المحلية وربطها ببرامج التدريب والتشغيل، داعيةً إلى التسجيل والتفاعل الإيجابي على المنصة الوطنية لمواءمة فرص العمل والمهارات التي أطلقتها الوزارة مطلع الشهر الماضي ، ومؤكدةً أن نجاح المنصة يعتمد على التزام الشركاء، لا سيما أصحاب العمل، بتزويدها بالوظائف الشاغرة.

مضيفة أن هذه المنصة ستعمل على توفير بيانات دقيقة وواضحة حول الطلب على المهارات والخبرات التي تلبي حاجة سوق العمل، وبما يدعم رسم السياسات واتخاذ القرارات المبنية على البيانات الدقيقة والمسجلة.

وأكدت الدكتورة عطاري فيما يتعلق بتعديل قانون العمل الفلسطيني محور اجتماع اللجنة ، أنه لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحّة تفرضها التحولات الجديدة التي يشهدها سوق العمل، والذي يشهد ظهور أنماط عمل جديدة كريادة الأعمال والعمل الحر (Freelancing)، والتي يتطلب إطاراً قانونياً يحمي العاملين وينظم العلاقة العمالية، بالإضافة إلى ما يترتب علينا من التزامات دولية نتيجة انضمام دولة فلسطين الى العديد من الاتفاقيات والمعايير والمعاهدات الدولية والعربية، وبما يواكب التغييرات التشريعية في المنطقة العربية والدول المجاورة.

كما أكد ممثلو منظمة العمل الدولية دعمهم الكامل لجهود وزارة العمل وشركائها في استكمال مراجعة قانون العمل، مشيرين إلى أهمية هذه المرحلة في مواءمة التشريعات مع الاحتياجات الواقعية لسوق العمل الفلسطيني، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين بيئة العمل.

وفي ختام الاجتماع، أعتمدت اللجنة الخطة المقترحة لسيرعملية إصلاح وتعديل قانون العمل مع مختلف اطراف الحوار بما يشمل المسار الزمني والفني وإجراءات العمل المعتمدة، تمهيداً لعرض مخرجاتها الأولية على جلسات لاحقة، ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء، بما يضمن شمولية القانون الجديد واستجابته لأوسع شريحة ممكنة من فئات المجتمع.