وزيرة العمل تعقد اجتماعاً مع الوكلاء المساعدين والمدراء العامين لمناقشة إنجازات قطاع العمل التعاوني لعام2025
وزارة العمل- رام الله
ضمن تداولاتها الدورية الأسبوعية، عقدت وزيرة العمل د. إيناس العطاري، اجتماعا موسعا مع كادر الوزارة الذي ضم الوكلاء المساعدين والمدراء العامين، تم خلاله مناقشة عدة قضايا تتعلق بقطاع العمل، أبرزها عرض ومناقشة إنجازات قطاع العمل التعاوني لعام 2025.
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع على أهمية قطاع العمل التعاوني، وضرورة التعريف بهذا القطاع والنشاطات الاقتصادية التي يشملها، بالإضافة إلى تشجيع واستحداث جمعيات تعاونية ريادية نوعية للشباب والنساء، تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة واعادة التدوير وقطاع التكنولوجيا.
وأشارت أيضا لأهمية التعاونيات في خلق فرص عمل جديدة، حيث أن قطاع التعاونيات يعد رافعة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية المستدامة، مؤكدة دور الوزارة في توسيع قاعدة الاتحادات والجمعيات التعاونية النشطة، من خلال تشجيع وتنظيم وتنمية العمل التعاوني، بالإضافة إلى تعزيز ممارسة الحكم الرشيد في مؤسسات القطاع التعاوني.
وجرى خلال الاجتماع عرض إنجازات قطاع العمل التعاوني لعام 2025، حيث تم تسجيل 5 جمعيات تعاونية جديدة في مجالات نوعية منها الطاقة المتجددة والإنتاج النباتي وكذلك الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى تصويب أوضاع 18 جمعية تعاونية إداريا وماليا في المحافظات، وكذلك إنهاء أعمال التصفية وإلغاء 4 جمعيات تعاونية حسب الإجراءات القانونية، وأيضا قيام قطاع العمل التعاوني بمنح إعفاءات جمركية وضريبة لثلاث جمعيات تعاونية في فلسطين.
كما تم الإشارة إلى جهود وزارة العمل في دعم قطاع العمل التعاوني من خلال التعاون الاقليمي وتبادل الخبرات في هذا المجال مع عدد من الدول، لا سيما دولة المغرب، وكذلك التعاون مع الايطاليين في مجال بناء القدرات لموظفين بقطاع التعاونيات من أجل الحصول على شهادة اعتماد مدربين في أدوات Think coopK ، و Start coop، وManage coop، بالإضافة إلى الاتفاق مع الإغاثة الزراعية على تمويل تدريب مماثل لموظفي قطاع العمل التعاوني من خلال مشروع منفذ بالشراكة مع مؤسسة تنموية إسبانية.
وخلال العرض، تم التأكيد على أهمية تعزيز ثقافة العمل التعاوني من خلال نشر قصص نجاح وبوسترات توعوية بما فيها مواد قانون التعاون، وكذلك أهمية التحول الرقمي وتطوير النية التحتية التكنولوجية لقطاع التعاونيات وتوسعة خوادمها، والتوجه نحو الأرشفة الإلكترونية.
وفي مجال المنح ودعم القطاع التعاوني، تمت الموافقة على 93 منحة مقدمة من الممولين، حيث بلغت قيمة المنحة المقدمة خلال 2025 ما يقارب 2911408 دولار أمريكي.
كما تمكن قطاع العمل التعاوني من التدقيق والمصادقة على 365 ميزانية تعاونية في مختلف المحافظات، وفي مجال التدقيق الإداري تم تدقيق 203 اجتماعا، وتدقيق عضوية 17 ألف عضو تعاوني، وكذلك تقديم وتنفيذ 240 استشارة قانونية، من شأنها تصويب أوضاع العديد من الجمعيات التعاونية والحد من النزاعات القانونية، كما تمكن قطاع العمل التعاوني من معالجة 25 شكوى قانونية، وكذلك تقديم تدريبات وتوعية قانونية في العمل التعاوني استهدفت أكثر من 70 عضوا من أعضاء ولجان إدارة الجمعيات التعاونية، بهدف رفع الوعي القانوني لهم وتعزيز مباديء الحوكمة والالتزام بالقانون.
وجرى أيضا استعراض المعيقات التشريعية والقانونية التي تواجه قطاع العمل التعاوني، من حيث عدم اكتمال المنظومة التشريعية والحاجة الماسة لتعديل قانون الجمعيات التعاونية، وغياب اللوائح التنفيذية من حيث عدم صدور نظام تنفيذي مفسر للقانون، وكذلك المعيقات المالية من حيث صعوبة فتح الحسابات والتعامل مع البنوك، وحصول بعض الجمعيات على منح خارجية دون موافقة القطاع العمل التعاوني.
أخبار ذات صلة