وزارة العمل والشرطة الفلسطينية تواصلان تطوير برامج التدريب المهني للنزلاء عبر مراكز التدريب المهني
في إطار متابعة الزيارات الميدانية وتعزيز التعاون المشترك مع جهاز الشرطة الفلسطينية، تواصل وزارة العمل جهودها الرامية إلى تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني للنزلاء من خلال مراكز التدريب المهني التابعة لها، بما يسهم في تمكينهم من اكتساب المهارات المهنية اللازمة وتعزيز فرص اندماجهم في المجتمع وسوق العمل.
وفي هذا السياق، استقبل مركز تدريب مهني القدس/العيزرية ممثلين عن الشرطة الفلسطينية، حيث اطلعوا على مرافق المركز وبرامجه التدريبية والتخصصات المهنية التي يقدمها. كما جرى استعراض الخدمات التعليمية والتأهيلية المقدمة للمتدربين ودور المركز في إعداد كوادر مهنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، إلى جانب بحث آفاق التعاون المشترك في مجال تدريب وتأهيل النزلاء. وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق وتنظيم زيارات متبادلة للاطلاع على التجارب التدريبية وبحث سبل توسيع التعاون مستقبلاً.
وفي محافظة الخليل، استقبل مركز تدريب مهني يطا ممثلاً عن الشرطة الفلسطينية، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العمل والشرطة الفلسطينية. واطلع على التخصصات المهنية والتقنية التي يوفرها المركز، فيما ناقش الجانبان آليات الاستفادة من الخبرات الفنية والتدريبية لوزارة العمل في تنفيذ برامج تدريبية تستهدف النزلاء، إضافة إلى بحث فرص تطوير برامج التأهيل المهني داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وفق المعايير المهنية المعتمدة، بما يضمن جودة التدريب ويعزز فرص المستفيدين في اكتساب مهارات عملية تلبي احتياجات سوق العمل.
وفي محافظة بيت لحم، استقبل مركز تدريب مهني بيت جالا ممثلين عن الشرطة الفلسطينية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتطوير برامج التدريب والتأهيل المهني للنزلاء. وخلال الزيارة، اطلعوا على مرافق المركز والتخصصات المهنية والتقنية التي يقدمها، كما جرى بحث آليات توسيع الاستفادة من البرامج التدريبية التي تنفذها وزارة العمل بما يخدم برامج الإصلاح والتأهيل. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة وتطوير برامج تدريبية نوعية تسهم في تزويد النزلاء بالمهارات المهنية اللازمة، بما يعزز فرص اندماجهم في المجتمع وسوق العمل بعد الإفراج عنهم.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الجهود تندرج ضمن نهج متكامل يهدف إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، وتوفير فرص تدريب وتأهيل نوعية للنزلاء، بما يدعم برامج الإصلاح والتأهيل والإدماج المجتمعي، ويفتح أمام المستفيدين آفاقاً أوسع للانخراط في سوق العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.