رام الله – التقت وزيرة العمل د. إيناس العطاري، ، وفداً من الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء (PETL) برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عماد بريك، في إطار تعزيز التعاون المشترك وتطوير شراكة بين الجانبين تربط مخرجات التدريب المهني باحتياجات سوق العمل، وتدعم مجالات التشغيل والسلامة والصحة المهنية وريادة الأعمال.
ورحبت الوزيرة العطاري بوفد الشركة، مثمنة الدور الوطني الذي تضطلع به الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء في الإشراف على منظومة نقل الطاقة الكهربائية في فلسطين، مؤكدة أهمية الشراكة مع المؤسسات الوطنية في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن.
وأكدت العطاري أن الإنسان الفلسطيني يمثل محور اهتمام وزارة العمل، وأن الاستثمار في مهاراته وقدراته يتطلب تكاملاً بين مؤسسات الدولة وقطاعات العمل المختلفة، بما يضمن مواءمة التدريب مع احتياجات أصحاب العمل وفتح مسارات أوسع أمام التشغيل.
وأشارت إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة التشغيل، وفي مقدمتها منصة JobMatch التي تعمل على ربط الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، وتحسين مواءمة المهارات مع الفرص المتاحة، إلى جانب جهود الوزارة في تنظيم قطاع العمل وتطوير خدمات التشغيل والتوجيه المهني.
كما استعرضت العطاري منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة، والتي تضم 14 مركزاً حكومياً للتدريب المهني و74 برنامجاً تدريبياً وتخصصياً في مختلف المحافظات، مؤكدة أهمية بناء شراكات مع القطاعات الإنتاجية والخدمية للاستفادة من احتياجاتها في تطوير البرامج والتخصصات التدريبية.
وتطرقت الوزيرة إلى أهمية التعاون في مجالات السلامة والصحة المهنية، وريادة الأعمال، والعمل التعاوني، وتمكين النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز شمولية سوق العمل ويوسع فرص مشاركة مختلف الفئات فيه.
من جانبه، أكد الدكتور عماد بريك حرص الشركة على توسيع التعاون مع وزارة العمل، مشيراً إلى أهمية تطوير الكفاءات الوطنية بما يتلاءم مع احتياجات قطاع الطاقة، ومستعرضاً جهود الشركة في تطوير شبكة النقل الكهربائي ورفع كفاءتها وفق خطط مدروسة.
كما أشار بريك إلى أهمية الاستفادة من خبرات الوزارة ومنظومة التدريب المهني في تأهيل كوادر وطنية قادرة على مواكبة التطورات في قطاع الطاقة، مؤكداً اهتمام الشركة بتطوير مجالات التعاون في التدريب والمهارات وريادة الأعمال، وبناء شراكة عملية مع الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل على وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك، بما يحدد مجالات الشراكة وآليات تنفيذها، ويدعم مواءمة المهارات والتدريب مع احتياجات سوق العمل، ويفتح آفاقاً جديدة أمام تشغيل الكفاءات الوطنية.
أخبار ذات صلة