خلال لقائه رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية

June 9, 2019, 10:29 am

وزارة العمل- رام الله

زير أبو جيش: نعمل على تعديل قانون العمل ووضع قانون لتنظيم العمل النقابي

بحث د. نصري أبو جيش وزير العمل مع المستشار إياد تيم رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية العديد من القضايا التي تهم المواطن وملف النقابات المهنية والنقابات المهنية المساعدة، حيث أكد أبو جيش على أهمية وضع وإقرار قانون لتنظيم العمل النقابي، والذي سيساهم في ترتيب ملف النقابات المهنية والنقابات المهنية المساعدة، مشيرا إلى قيام الوزارة بالعمل على تعديل قانون العمل، ما يساعد في حفظ حقوق العمال، وتوفير ظروف عمل مناسبة لهم.

وفي سياق اخر، بحث وزير العمل د. نصري أبو جيش مع نقيب المهندسين د. جلال الدبيك والوفد المرافق له، سبل التعاون المشترك في مجالات التوعية المشتركة بقانون السلامة والصحة المهنية، ومشاركة وزارة العمل في تطبيق الاشراف الالزامي على المشاريع الهندسية والية الضابطة الهندسية، والمشاركة في اللجنة المشكلة لإعداد دليل الصحة والسلامة المهنية، وتشغيل المهندسين الجدد ضمن المشاريع التي تنفذها الوزارة والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، وبناء قدرات المهندسين العاملين في القطاع العام، بالإضافة الى متابعة حقوق وعلاوات المهندسين العاملين في القطاع العام والبلديات والهيئات المحلية.

 كما التقى وزير العمل د. نصري أبو جيش رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية كامل الزير والوفد المرافق له،  وبحضور مجموعه من كبار موظفي الوزارة ذوي الاختصاص، حيث بحث معهمأهم المشاكل والقضايا التي يعاني منها قطاع الصناعات في محافظة الخليل والتي كان أهمها النقص الحاد في الايدي العاملة في كافة القطاعات وبالأخص الصناعات البلاستيكية. 

 وقال الزير ان أن قطاع البلاستيك هو اكبر قطاع في التصدير بعد قطاع الحجر ويضم (9000) عامل ويوفر حاليا 2000 فرصة عمل الا انه يعاني من نقص في الايدي العاملة، مبديا رغبة الاتحاد بالتعاون مع وزارة العمل لتغطية هذا النقص في العمالة، ومطالبا بحماية المنتج الوطني والحفاظ على الصناعة من خلال الحد من الاستيراد الخارجي. 

بدوره، اكد وزير العمل على دعم الحكومة للمنتج الوطني، مشيرا الى توجه الحكومة نحو دعم التدريب المهني وتطويرمنظومته وتعزيز التعاون المشترك ما بين القطاع العام والخاص لتأهيل العمال وتوفير ايدي عاملة ماهرة ومدربه، ولافتا الى ضرورة التزام كافة المصانع بشروط السلامة والصحة المهنية لحماية العاملين وتوفير ظروف عمل صحيه لهم.

واتفق الطرفان في نهاية الاجتماع، على توحيد الجهود لتوفير العمالة اللازمة.