أفتتح مدير مديرية عمل الخليل محمد الشلالدة اجتماع اللجنة الفرعية للاجور بكلمة ترحيبية أكد على اهمية الحوار الاجتماعي الذي يتم بين الشركاء ،وخاصة أطراف الإنتاج الثلاثة وهم ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، وكذلك وزارة العمل وعلى أهمية هذه اللقاءات وضرورة تكرارها.
وقد تحدث الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل عبد الكريم ضراغمة ،عن فتح قانون العمل للتعديلات ،وان التعديلات المقترحة سوف تكون بما يتعلق بالحد الادنى للأجور، والتنظيم النقابي بحيث يكون نصوص التنظيم النقابي جزء من قانون العمل وليست منفصلة عنها. وعن وجود دراسات بما يتعلق بتطبيق القانون وخاصة في قطاع الخدمات وخاصة رياض الاطفال والحضانات والمدارس الخاصة، كذلك تحدث عن مشاغل الخياطة التي تسوق منتوجاتها لسوق الفلسطيني وغير قادرة على المنافسة بسبب وجود الاستيراد بأسعار اقل من المصنعة محلياً.
وأضاف الوكيل المساعد لشؤون المديريات أمين المطور ،عن اهمية راس المال الذي وصفه برأس المال الوطني حيث تحمل جزء من هموم المجتمع، حيث ان اصحاب العمل في الخليل قدموا بعض الاعمال الجليلة للمجتمع، داعياً وقف الاستغلال الذي يمارسه البعض وخاصة في قطاع الخدمات والتحايل على القانون ،ودعا المطور الى تنشيط النقابات.
أما رئيس لجنة السياسات العمالية يوسف زغلول ،فقد تحدث عناهمية انعقاد اللجان الفرعية للأجور ، التي يجب ان تنعقد بشكل شهري، واللجنة الوطنية التي تنعقد بشكل سنوي ،حيث تعتبر هذه اللجنة هي لجنة السياسات العمالية، وليس فقط لجنة للأجور، واكد بان الاجتماع في الخليل هو بداية لاجتماعات أخرى تتعلق بالحد الأدنى للأجور ،ووضع النقابات، وأكد بأن البدء بالخليل هو بسبب ما تتميز به من قوة اقتصادية.
فيما قدم مدير عام الغرفة التجارية طارق التميمي، مداخلة ركز فيها على اهمية ما تشكله الخليل كجزء الاكبر في تشغيل العمال مقارنة بسائر المحافظات، وبالتالي من الطبيعي ان يكون هناك مشاكل اكبر من غيرها ، وقال بان النقابات هي عنصر مهم في ثلاثية الاطراف الانتاج , مضيفاً أن الغرفة التجارية الصناعية في محافظة الخليل عملت على استقصاء لأراء اصحاب العمل وكانت نتيجة الاستبيان صادمة إيجابيا حيث دعم أكثر ما نسبته 50.8% من اصحاب العمل رفع الاجور لتصبح 1800 شيكل بدلاً من 1450 شيكل ، وتحدث عن وجود حاجة لتشغيل ايدي عاملة ومنها قطاع البلاستيك الذي يحتاج الى 2000 عامل , وتحدث عن المطالبات المبالغ فيها من قبل المحامين التي تصل الى ارقام خيالية عن طريق المحاكم ، ودعي ان تكون هذه المطالبات حصرية في وزارة العمل.
بدوره اكد رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية كامل الزير على اهمية حماية المستهلك ،والعامل الفلسطيني ،وتعن الحقوق العمالية،ونهاية الخدمة ،وكيفية تحصيلها ،وتحدث عن النقص الشديد في الايادي العاملة في قطاع البلاستيك رغم رفعهم للأجور لتصل الى 2000 شيكل , واشتكى التعقيدات المتبعة في وزارة المالية وقال بان هناك خلل واضح في تقديم الخدمات المدنية المقدمة لرجال الاعمال في الخليل مقارنة بمناطق اخرى حيث انه يوجد في رام الله تقريبا 2000 بطاقة BMC بينما الخليل التي تعد عاصمة الاقتصاد الوطني يوجد فقط 300 بطاقة BMC وهذا مجحف بحق رجال الاعمال في الخليل.
وتحدث السيد وليد الزير الحسيني رئيس ،علي الشريف احد اعضاء نقابة أصحاب المدارس الخاصة ورياض الاطفال عن المشاكل التي تواجههم ،حيث ان الاقساط لا تتجاوز 300 دينار ويوجد مشكلة ايضا في تحصيل هذه الاقساط وطالب بوقف استيفاء ضريبة القيمة المضافة التي تحتسب على عدد الطلاب ،وكذلك وقف تحصيل الجمرك بما يخص الباصات ودعي الى التدخل لدى وزارة المواصلات لتمديد العمر الافتراضي للباصات التي تستعمل لمدارس ورياض الاطفال بعد استيفائها للشروط الترخيص من قبل "الديمنومتر" , وتحدثوا على ان ساعات الحد الاعلى للمعلمين في الغالبية العظمى للمدارس الخاصة ورياض الاطفال هي اربعة ساعات ونصف ونسبة دوامهم لا تتجاوز 80 يوم في حين انهم يتلقوا رواتب عن فترة 110 أيام في السنة.
وتحدث رئيس اتحاد نقابات العمال سمور النتشة و فاروق الهيموني وعاطف عيايدة الاعضاء اعضاء بالاتحاد بان الاتحاد مؤسسة فلسطينية للعمال تقهم على التمثيل النسبي وتحدثوا عن المنجزات التي قام بتحقيقها الاتحاد للعمال ،ومنها شراء ارض سيتم بناء مستشفى عليها، ودعوا الى تكرار هذه الورشات ،والاهم الخروج بقرارات وتم الحديث عن اهمية التنظيم النقابي لجميع القطاعات، واشتكوا لعدم وجود دراسات تتحدث عن الحد الادنى للأجور ليتم تقيمها.
كما قدم مدير التفيش وحماية العمل بديع الدويك توضيحاً لبعض النقاط القانونية التي يقوم بها مفتشو وزارة العمل ، وذلك بعد شكوى نقابة اصحاب مدربي السياقة من تحويلهم الى المحكمة , واوضح بان قانون العمل نظر الى كل منشأة يوجد فيها عمال او عاملات هي منشأة ينطبق عليها قانون العمل ، وقانون العمل الفلسطيني المعمول فيه حاليا ينطبق على كل القطاعات دون وجود خصوصية يختص فيها قطاع عن غيره , وان قانون العمل لا يعترف بالمتدربين الا الذين يتم تحويلهم من مؤسسة تدريب مرخصة , وان الحد الادنى للأجور مطلوب تطبيقه على كل المنشآت لجميع القطاعات دون تميز.واكد على أهمية قيام المنشآت في توثيق العلاقة المهنية بينها وبين العمال بالأوراق والمستندات لحماية أنفسهم بالمستقبل.
أخبار ذات صلة