وزير العمل يقدم خطة إصلاح في قطاع العمل من منظور اجتماعي:
- تضمن توفير مظلة شاملة للحماية الاجتماعية في قطاع العمل.
- تطوير المنظومة التشريعية التي تحقق الحماية الاجتماعية لشريحة العمال واستقرار علاقات العمل داخل المؤسسات والمنشآت، بما يحقق الاستدامة وزيادة الإنتاجية والعدالة لأطراف الإنتاج.
- إنجاز القانون الخاص بالضمان الاجتماعي بمسودته النهائية بالتوافق بين أطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المدني، بعد أن تم إجراء التعديلات اللازمة عليه من خلال أطول وأشمل عملية حوار اجتماعي قامت بها وزارة العمل بالشراكة مع طرفي الإنتاج من ممثلي أصحاب العمل والنقابات والاتحادات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني.
- ستعمل الحكومة، من خلال وزارة العمل، في المرحلة المقبلة، على توسيع دائرة الحوار الاجتماعي للوصول إلى توافقات خاصة بتعديل قانون العمل وإنشاء المحاكم العمالية، ومعالجة الاخلالات في سوق العمل ومكافحة البطالة المتفشية بين صفوف العمال، والتخفيف منها من خلال توفير بيئة عمل جاذبة للعمال وقادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمال.
- سنعمل على تعزيز الاقتصاد التضامني الاجتماعي من خلال الجمعيات التعاونية، وخاصة بالمناطق المهمشة بالشكل الذي يضمن استيعاب الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل من الشباب، والنساء وتمكينهم من انشاء تعاونيات ريادية توفر لهم مصدر دخل يؤمن لهم ولعائلاتهم حياة كريمة.
أخبار ذات صلة