وزير العمل الفلسطيني والقنصل الإيطالي يبحثان سبل التعاون المشترك في مجال قطاع العمل

February 7, 2024, 12:25 pm


وزارة العمل- رام الله
بحث وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبو جيش مع القنصل الإيطالي العام الجديد دومنيكو بيلاتو سبل التعاون المشترك في مجال قطاع العمل، وآخر تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتأثير العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من اكتوبر الماضي وتداعياته على قطاع العمل والعمال وسوق العمل الفلسطينية، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ودور إيطاليا في دعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين، معربا عن أمله في الاعتراف الرسمي الإيطالي بدولة فلسطين وحق تقرير المصير.

وأشار أبو جيش إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه سوق العمل الفلسطينية، والذي فقد أكثر من 500 ألف فرصة عمل في فلسطين، بما في ذلك العمال العاملين داخل الخط الأخضر في الضفة وغزة، والعمال في سوق العمل المحلية، وانعكاس ذلك على ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، بالإضافة إلى عملية القرصنة التي تمارسها إسرائيل على أموال المقاصة، الأمر الذي أفقد الحكومة قدرتها على دفع رواتب موظفي القطاع العام.

وأشاد الوزير بالتعاون الثنائي الوثيق ما بين الوزارة ووكالة التعاون الفني الإيطالية والذي تجسد في العديد من البرامج والمشاريع الحيوية المنفذة بدعم من الحكومة الإيطالية، داعيا إلى تعزيز واستمرار التعاون والدعم لا سيما في ظل الأوضاع الكارثية الحالية واستمرار الحرب ضد غزة والوضع المتردي في الضفة الغربية والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد وسوق العمل الفلسطينية، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في نسب البطالة.

واطلع الوزير القنصل الإيطالي على خطة الإصلاح الحكومي في قطاع العمل من منظور اجتماعي، حيث تتضمن الخطة توفير مظلة شاملة للحماية الاجتماعية في قطاع العمل، وتطوير القوانين التي تحقق الحماية الاجتماعية لشريحة العمال، وإنجاز القانون الخاص بالضمان الاجتماعي بمسودته النهائية بالتوافق بين أطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المدني، كما ستعمل الحكومة من خلال وزارة العمل في المرحلة المقبلة، على توسيع دائرة الحوار الاجتماعي للوصول إلى توافقات خاصة بتعديل قانون العمل وإنشاء المحاكم العمالية، ومعالجة الاختلالات في سوق العمل ومكافحة البطالة.


من جانبه، أعرب القنصل الإيطالي عن استعدادهم للاستمرار في دعم التعاون القائم بين البلدين وتعزيزه مستقبلا، لا سيما في مجال دعم نظام الضمان الاجتماعي لما له من أهمية كبيرة خاصة في ظل الأوضاع الحالية وارتفاع نسبة البطالة في فلسطين، مؤكدا على  ضرورة خلق فرص عمل للعمال الفلسطينيين كونه العمود الفقري للاقتصاد ويقع على قمة سلم الأولويات.