وزير العمل: مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يتبنى قرارا يقضي بتعزيز آليات رصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين

March 18, 2024, 9:18 am


وزارة العمل- جنيف

شارك وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبو جيش في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الذي عقد في جنيف، والذي تبنى قرارا بشأن فلسطين يقضي بتعزيز آليات رصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين من خلال الخروج بقرار من شقين، الأول السماح بمناقشة تقرير المدير العام للمنظمة الخاص بتقصي الحقائق بحقوق العمال والانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض إليها العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ضمن جلسة خاصة واستثنائية خلال أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي سيعقد في حزيران المقبل.

وكذلك عقد اجتماع للمانحين لدعم برامج العمل وإعادة تأهيل قطاع العمل ودعم وحماية العمال الفلسطينيين على غرار الاجتماع الذي عقد في عمان بشهر آذار العام الماضي لدعم استراتيجية التشغيل في فلسطين، وجاء القرار بعد عقد المجلس جلسة لبحث عمل المنظمة وبرامج الدعم والمساعدات الطارئة داخل فلسطين.

وأكد أبو جيش، خلال الجلسة، أن إسرائيل منعت وصول لجنة تقصي الحقائق الخاصة بحقوق العمال إلى الأراضي المحتلة للقيام بعملها، مشيرا أن هذه اللجنة تقوم بتقصي الانتهاكات الإسرائيلية بحق عمالنا الفلسطينيين وأصحاب العمل، منوها إلى أنه سيتم ترتيب لقاءات عمل مع لجنة تقصي الحقائق في الأردن، لمناقشة التقرير في شهر حزيران المقبل خلال أعمال مؤتمر العمل الدولي.

وأشار أبو جيش إلى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق أهلنا في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وكذلك الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى أوضاع العمال في فلسطين، حيث فُقدت 550 ألف فرصة عمل خلال فترة الحرب، ولا يستطيع الاقتصاد الفلسطيني حمل هذا العبء نتيجة تنامي معدلات البطالة، مطالبا منظمة العمل الدولية بدعم عجلة الاقتصاد من أجل معالجة البطالة وفقدان فرص العمل.


وأكد أبو جيش أن الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة العمل قدمت خلال نهاية عام 2023 خطة طوارىء لمنظمة العمل الدولية للتعامل مع واقع سوق العمل الفلسطيني، وتم التوافق على تقديم الخطة خلال شهر حزيران المقبل في جنيف من أجل اعتمادها لإعادة البناء والتأهيل في قطاع العمل الفلسطيني.

واعتبر أبو جيش أن ازدهار الاقتصاد الفلسطيني مرتبط بزوال الاحتلال الذي عمل منذ عقود على تدمير قطاعات الإنتاج ومصادرة الموارد، وسرقة أموال المقاصة الفلسطينية وأموال الضرائب، لا سيما أن التقديرات تشير إلى أن 45% من الأيدي العاملة الفلسطينية تعاني من البطالة، وأن 40% من العمال فقدوا وظائفهم نتيجة تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية والسياسات التمييزية بحق العمال الفلسطينيين.