وزيرة العمل: الحكومة الفلسطينية تعمل على دعم وتمكين المرأة في سوق العمل
وزارة العمل- رام الله
أكدت وزيرة العمل د. إيناس العطاري التزام الحكومة بدعم وتمكين المرأة في سوق العمل من خلال تطوير السياسات والبرامج، ومراجعة قانون العمل وتعديلاته، والعمل مع الشركاء لتحسين الوضع الاقتصادي ودور المرأة في سوق العمل، وذلك بالشراكة مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي يلعب دورا بارزا في دعم العمال والعاملات وتحقيق الإنجازات لمشاركتهم بسوق العمل وتحسين واقعهن.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة العمل في مؤتمر إطلاق استراتيجية دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين للأعوام 2024-2028.
وأضافت الدكتورة عطاري إلى أن الحكومة تعمل بجهد كبير لمواجهة التحديات ضمن برنامج قائم على تعزيز الإصلاح من جهة، والترشيد من ناحية أخرى بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين بسبب العدوان الإسرائيلي وحجزه لأموال المقاصة المتسبب بالخنق الاقتصادي، وأن الحكومة تعمل بإيجابية لتحقيق نمو اقتصادي يساهم في تعزيز واقع السوق المحلي وتعزيز فرص العمل، سواء من خلال مشاريع تنموية او مساعدات إغاثية عاجلة.
وأشارت الدكتورة عطاري إلى أن نسبة البطالة للنساء في الضفة الغربية بلغت (40.8)%، و (20.1)% بين الرجال في الربع الثالث من عام (2023)، وأن هذا الأمر يدعونا للتكاتف والعمل المشترك من أجل تحقيق المطلوب في سوق العمل.
كما وأكدت الدكتورة عطاري على أن المرأة الفلسطينية متضررة بشكل كبير، وأننا في وزارة العمل نعمل على تعزيز وجودها بسوق العمل الفلسطيني وتحقيق خطط لعدد من البرامج التي سيتم مناقشتها في أروقة مجلس الوزراء تأتي في إطار دعم المرأة الفلسطينية، واستغلال حالة الصمود إيجابيا من أجل تمكين المرأة.
من جهتها، أكدت وزيرة المرأة منى الخليلي أننا بحاجة لإجراء مراجعات لمجموعة من السياسات العامة والأطر التشريعية والخطط والبرامج التي من شأنها أن تدعم المشاركة الاقتصادية المتكافئة في عالم العمل وتوفير العمل اللائق لهم.
بدوره، أكد شاهر سعد الأمين للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن المرأة الفلسطينية العاملة بحاجة للعديد من الإجراءات والخطط لتمكين المرأة في سوق العمل، مضيفا أنه لمن الضروري العمل على مراقبة الأسواق والتحقق من التزام المشغلين بدفع مستحقات العاملات، بما لا يخالف قانون العمل وتعديلاته الهادفة لرعاية تلقيهن الحد الأدنى للأجور، والمساواة في الأجور وعدم التلاعب بها خصوصا في ظل المهن والمهام المشتركة بين الرجل والمرأة في ذات العمل.
وقال سعد إن دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تمكنت من الوصول لهذه الإستراتيجية ببذلها المجهود الكبير في دراسة واقع النساء في سوق العمل، وتسعى من خلالها لتأسيس قاعدة بيانات تؤرشف كل القضايا والمشاكل التي تتعرض لها النساء في سوق العمل، وإيجاد الحلول المجدية لتوفير عمل لائق للنساء العاملات في فلسطين، وتبين ذلك من خلال إطلاقها لنظام الشكاوي، ومتابعتها الميدانية لواقع النساء في سوق العمل، إضافة لمشاركتها بمسودة تعديلات قانون العمل من منظور المرأة.
كما وعرضت مسؤول دائرة النوع الإجتماعي بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عائشة حموضة أهم الأهداف والبنود في الإستراتيجية التي أطلقتها الدائرة والمتعلقة بالانتقال العادل، والعقد الإجتماعي، والمساواة في الأجور، والإلتزام بالحد الأدنى، مبدية المتطلبات المتركزة على إنهاء الإشكاليات النمطية، والتركيز على التحالفات مع المجتمع المدني، والأخذ بعين الاعتبار لحاجة المواطنين المتجددة، والتركيز على الوضع النقابي والعمالي الفلسطيني، وإبرام خطة لمجالات العمل الرئيسية، وتطوير دائرة النوع الاجتماعي لتجسيد دور المرأة في موضوع الحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية، وإعداد إطار تقييم ومتابعة للإستراتيجية بشكل دائم.
من جهتها، أكدت ممثلة منظمة العمل الدولية (ILO) رشا الشرفا على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة ومستجيبة لاحتياجات سوق العمل، مؤكدة أن هذا ما تم طلبه في اجتماع منظمة العمل الدولية بجنيف، والذي أكدنا من خلاله بضرورة تقديم برنامج استجابة لحالة الطوارئ في فلسطين عبر ثلاث مراحل يهدف لتوفير إغاثة فورية، ومساعدات لتخفيف الأعباء عن مئات الآلاف من العمال وأصحاب العمل المتضررين لاسيما النساء.
كما وجرى تكريم لوزيرة المرأة السابقة د. ٱمال حمد على جهودها طيلة السنوات الماضية في صياغتها للعديد من المفاهيم التي تعزز دور المرأة عامة، والمرأة العاملة خاصة في سوق العمل بالإضافة إلى نشر فيديوهات توثق المعاناة التي تواجهها المرأة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية وما يتعرضن له في سجون الاحتلال.
أخبار ذات صلة