وزارة العمل- رام الله
بحثت وزيرة العمل "د. إيناس العطاري" مع مفوض عام المنظمات الشعبية "محمد المدني" والوفد المرافق له، الظروف السياسية التي تحيط بالقضية الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة، على أثر الحرب والعدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا في قطاع غزة، والظروف الاقتصادية المتردية وتسريح العمال من أعمالهم داخل الخط الأخضر وارتفاع معدلات البطالة في السوق المحلي نتيجة ممارسات الاحتلال الهمجية في مدن الضفة الغربية وما نتج عنها من إلحاق الأذى بالعمال.
وأكدت الدكتورة عطاري على دور وزارة العمل في تنظيم العمل النقابي في فلسطين، ودورهم في تأطير علاقة العمل بين العاملين وأصحاب العمل في بيئة العمل وحماية حقوقهم والدفاع عنها والإرتقاء بواقعهم الاقتصادي والاجتماعي.
كما وأشارت الدكتورة عطاري إلى أهمية العمل النقابي وحريته ودور النقابات كشركاء دائمين في الحفاظ على استقرار علاقات العمل لمواجهة سياسة الاحتلال الإسرائيلي من جهة والحفاظ على استقرار سوق العمل من جهة أخرى، داعية الى توحيد جهود العمل النقابي والإلتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في دولة فلسطين للنهوض بواقع قطاع العمل.
من جهته، أشار مفوض المنظمات الشعبية على ضرورة العمل على دراسة موضوعية تهدف الى تنظيم العلاقة بين الاتحادات وأن ترتكز أهدافها على البعد الوطني في ظل الظروف التي نمر بها في هذه المرحلة.